تقرير عن اللقاء بين التنسيقية وممثلو مجموعة إدارة بريد المغرب

**Admin** الأحد أبريل 15, 2012 4:51 pm

الإتحــاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للبريد والإتصالات الرباط في 12 أبريل 2012
لجنة حاملي الشهادات

تقرير عن اللقاء بين التنسيقية وممثلو مجموعة إدارة بريد المغرب
تقرر تقديم هذا التقرير لأعضاء المجلس الوطني المنعقد بالدار البيضاء بتاريخ 14 أبريل الجاري للإطلاع على مضامينه ومناقشتها قبل عرضها على عموم حاملي الشهادات ببريد المغرب، وقد سعينا من خلاله رسم صورة موضوعية ودقيقة كعادتنا عن أشغال اللقاء مع إدارة بريد المغرب.
السياق العام :
بعد الرسالة التي وجهتها التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات إلى السيد المدير العام لمجموعة إدارة بريد المغرب، بتاريخ 15 مارس المنصرم، في موضوع التأخر في عقد اللقاء الذي كان مقررا بعد ثلاث أسابيع إنطلاقا من 19 فبراير 2012، بادرت الإدارة إلى عقد لقاء بحضور المكونات النقابية الثلاث، وضمنهم لجنة حاملي الشهادات المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للبريد والإتصالات، الإتحاد المغربي للشغل، وذلك يوم الثلاثاء 10 أبريل الجاري،
حيثيات اللقاء:
إنطلق اللقاء عمليا على الساعة الحادية عشرة صباحا، بحضور ممثلو إدارة بريد المغرب السادة عبد الحق بسام رئيس قسم العلاقات الاجتماعية، و عبد اللطيف فاتح مدير العلاقات الإجتماعية والقوانين، وبحضور ممثلي اللجان الثلاث المشكلة للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات، وقد تم في البداية حصر النقط الواجب إدراجها في جدول أعمال اللقاء، وعرضها على الحضور من أجل إغنائها، أو إضافة نقط أخرى إليها، وقد حددت فيما يلي :
1- تقديم المعطيات الإحصائية
2- تحديد المعايير الخاصة بترتيب الأولويات في الإدماج
3- الشق العملي / أجرأة الإتفاق.
وبعد الترحيب بالحضور، تم تقديم المعطيات الإحصائية كما يلي،
• 404 = حامل شهادة التقني والشهادة الجامعية الدوك
• 287 = حامل شهادة التقني المتخصص، bts, DUT
• 028 = حامل شهادة إجازة خاصة privé
• 730 = حامل شهادة الإجازة
• 046 = حامل شهادة الباك + 5 فما فوق
ليصل عدد حاملي الشهادات إجمالا إلى 1495، وقد حددت الإدارة عدد الشواهد التي تم رفضها لعدم المصادقة عليها إلى حوالي 48، إضافة إلى المطبوع الذي تم ملأه دون إرفاقه بالشواهد الضرورية المصرح بها، وقد تدخل أعضاء وفدنا بمقترح عدم إقصاء أي حامل شهادة، مع إعطاء فرصة أخرى لهؤلاء، قصد تدارك الموقف وإعادة إرسال شواهدهم كما هو مطلوب، كما تم طرح مقترح وضع قاعدة بيانات خاصة بحاملي الشهادات على الموقع الرسمي للبريد حتى يمكن لكل المعنيين الإطلاع عليه، والتأكد من وجود بياناتهم،
وقد حاول ممثلو مجموعة بريد المغرب، المرور سريعا دون التطرق للنسب المتعلقة بالسنوات المقبلة، 2013 و 2014 و 2015 و 2016، كما لمحوا في معرض حديثهم عن حل الملف، إلى الإكتفاء بعدد 180 وترك النقاش حول النسب إلى وقت لاحق، فتدخل وفد لجنتنا بقوة وإعتبر أن وضع النسب شرط فاسخ، إن لم تقدم بارتباط مع مفهوم الحل الشامل من الناحية الزمنية أي السنوات المتفق عليها، ومن الناحية العددية أي مجموع حاملي الشهادات، فسنعتبر أن كل ما تم الإتفاق عليه لاغيا وغير ذي جدوى، وهو ما يحتم الحل السهل،أي إعلان فشل المفاوضات والعودة لساحة النضال، وبعد نقاش ساخن بين التنسيقية وممثلو إدارة بريد المغرب، تم الاهتداء إلى ترك النقطة الخاصة بالنسب إلى آخر اللقاء، وذلك لمعرفة ما هيأته وتريد تقديمه هاته الأخيرة، فتواصل النقاش حول المعايير المتعلقة بتحديد الأولوية في الإدماج، حيث قدمت الإدارة سبعة معايير، ومنها :
1- أقدمية الشهادة
2- أقدمية العمل
3- نوعية الشهادة
4- الجزاءات التأديبية (من الدرجة الأولى أو الثانية فقط)
5- التنقيط السنوي
6- تاريخ الحصول على الشهادة قبل أو أثناء العمل
7- تحمل المسؤولية
وقد تدخلنا كإتحاد مغربي للشغل، وشددنا على أهمية إعتماد المعيار النضالي، إنصافا لحاملي الشهادات الذين ضحوا بوقتهم ومالهم، وجهدهم البدني من أجل نفض الغبار عن الملف، وهو ما يحتم ترتيب أولوية هؤلاء، أخذا بعين الإعتبار مناضلي المناطق النائية والبعيدة، الذي لا يجب أن يشملهم هذا المعيار، وكذلك بعض الحالات الإستثنائية، كقرب الإحالة على التقاعد، أو حالات الإعاقة، حيث يتعين إدماج هاته الشريحة بالأولوية، فتدخلت الإدارة رافضة هذا الطرح، متفقة في ذلك مع أحد مكونات التنسيقية الذي صرح بأنه ضد إعتماد هذا المعيار،
وبعد نقاش مطول حول مضمون هاته المعايير، وضرورة البحث عن صيغة لإنصاف عموم حاملي الشهادات، مع ضرورة الحفاظ على دور مهم ومتميز للشركاء الاجتماعيين في كل مراحل عملية الإدماج، مع إعطاء كل معيار معامل محدد، تم الإتفاق على المعايير التالية:
1- أقدمية الشهادة = معامل .......... 20 نقطة
2- أقدمية العمل = معامل.............20 نقطة
3- نوعية الشهادة= معامل............10 نقاط
4- الكفاءة = معامل.................35 نقطة ومن محدداتها (التنقيط، تحمل المسؤولية، الجانب التأديبي)
5- تاريخ الحصول على الشهادة = .....15 نقطة (قبل أو أثناء المسار المهني)
كما تقدمت الإدارة إعتمادا على قاعدة النسبة المئوية لكل فئة، بمقترح تقسيم عدد 180 حامل شهادة هاته السنة كما يلي : (عدد كل نوع من الشواهد من أصل مجموع الشواهد 1495)
التقني والشهادة الجامعية .....تمثل 27% ....عدد المناصب الموازية= 49 منصبا
التقني المتخصص وما يعادله، = 19% .....عدد المناصب الموازية = 34 منصب
السلم 16 = يمثل 2% .......مجموع المناصب الموازية = 04 مناصب
الإجازة ...........تمثل 49 % .....مجموع المناصب الموازية = 88 منصب
الشهادات العليا ....تمثل 3% ......مجموع المناصب = 05
وقد حاولت الإدارة القفز على سير النقاش بتحديد لجنة للتتبع، فإعترض أعضاء التنسيقية، ووقفوا على ضرورة تحديد النسب كما إتفق على ذلك في بداية الجلسة، وكما هو مسطر وموقع عليه في إتفاق 19 فبراير المنصرم في النقطة رقم 04، لكن تمنع الإدارة عن ذلك أعاد عقارب النقاش إلى الوراء، حينها تدخل مدير العلاقات الإجتماعية والقوانين وإقترح عدم إمكانية طرحها الآن فقط، نظرا لعدم توافر المعطيات الكافية، ولعدم إمكانية الحسم في النسب لارتباطها بالتقدير المالي للمؤسسة،
وبعد محاولات ميؤوس منها لتجاوز هذا المعطى، على الرغم من اقتراح شهر شتنبر ثم شهر شهر غشت، ثم شهر يوليوز، بقيت التنسيقية بكل مكوناتها مجتمعة على موقفها الرافض لعدم تقديم النسب، فتم الإتفاق بإجماع الحاضرين على ترك اللقاء مفتوحا، على أن تعقد جلسة أخرى بتاريخ 24 أبريل الجاري، أي بعد 15 يوما، وإنتهى اللقاء على الساعة السابعة والنصف مساءا.
عن لجنة حاملي الشهادات
الإتحاد المغربي للشغل