بيـــــــــــــــان

**Admin** الإثنين فبراير 20, 2012 6:15 am

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبريد والاتصالات العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الخميس 16 فبراير 2012 اجتماعا بالمقر المركزي بالدار البيضاء خصص للتداول في الأوضاع التي تعيشها الشغيلة البريدية داخل مجموعة بريد المغرب حيث أصبح التسيب والفوضى وحماية الفساد والمفسدين ومراكمة الامتيازات السمة البارزة في تدبير المؤسسة في حين تعيش الموارد البشرية في ظل التهميش وعدم الاكتراث بالقضايا الحقيقية للبريديات والبريديين الشيء الذي زاد من حدة الاحتقان بالقطاع وعدم الثقة في السياسات المنتهجة وآليات التدبير التي أصبح الارتجال والترقيع سمتيها البارزتين.

إن المكتب الوطني وبعد وقوفه على الوضع المتردي الذي آلت إليه مؤسسة بريد المغرب والذي سبق أن نبه إليه من خلال اللقاءات والمراسلات التي وجهت إلى كل الجهات المسؤولة والتي اختارت سياسة صم الآذان والهروب إلى الأمام وتناسي معالجة الاختلالات العميقة التي تجر المؤسسة إلى المجهول، وكأننا في معزل عما يجري في بلادنا من إصلاحات عميقة تنبني على ربط المسؤولية بالمحاسبة وإعمال الحكامة الجيدة في التدبير والتسيير، وبعد نقاش مستفيض ومستحضر لهموم وانشغالات البريديات والبريديين في مختلف مواقع الانتاج والوقوف على نفاذ صبر الشغيلة جراء سياسة التسويف والمماطلة والالتفاف على كل الاتفاقات والالتزامات إن على المستوى المحلي الجهوي والوطني وذلك في الملفات التالية:

على مستوى الموارد البشرية: غياب سياسة واضحة في تدبير الموارد البشرية حيث الخصاص المهول في كل المهن وفي مقدمتها الموزعون وأعوان الشباك والذي تشكل العطل السنوية أحد نتائجه السلبية في ظل تزايد متواصل لحجم العمل وعدم تفعيل المقتضيات القانونية في مجال الحركية الجغرافية وبين الأقطاب والتي حولت المؤسسة إلى جزر لا رابط بينها وغياب الحق في الانتقال بين مواقع المسؤولية بين المهن حيث تحولت إلى مرتع فاسد تمارس فيه كل أشكال الابتزاز...
على مستوى لوائح الترقية: لازالت إدارة مجموعة بريد المغرب تحتجز لوائح الترقية لسنوات 2009 – 2010 و2011 دون موجب حق في محاولة لعرقلة المسارات المهنية وتبخيسها واستباق ما تخطط له من خلال مشروع تعديل القانون الأساسي.
على مستوى الملفات الفئوية: رغم التزام الإدارة العامة بتسوية مجموعة من الملفات الفئوية كالخازنين والوكلاء المفوضين والمعلوماتيين ورؤساء مراكز التوزيع والإرساليات وغيرهم فإن الوعود العرقوبية والمماطلة والتسويف هي العملة الرائجة
على مستوى ورش تعديل القانون الأساسي: بعد الوقوف على غياب إرادة حقيقية لدى مسؤولي المؤسسة في إقرار قانون أساسي عادل منصف ومحفز وبعد سلسلة من اللقاءات تبين بالملموس أن المستقبل يشوبه الغموض بعد أن عمدت الإدارة إلى تنزيل تصوراتها على أرض الواقع كما في قطب البريد بنك دون سند قانوني ودون استشارة ممثلي الشغيلة وعدم وجود مؤشرات ايجابية في كل المقترحات خصوصا في مجالات الأجور والتعويضات والمسارات المهنية بحيث أن الغالبية العظمى لن تستفيد من الجانب المتغير في الأجر والذي شكل نظام التحفيز الجديد أحد تجلياته. مما يفرض علينا تعليق مشاركتنا في الحوار حول تعديل القانون الأساسي.
على مستوى ملف حاملي الشهادات: لازال بريد المغرب يشكل الاستثناء حيث لا توجد أية مؤشرات على قرب تسوية هذا الملف والذي تحاول الإدارة مواصلة سياسة التسويف والمماطلة في وجه النضالات المشروعة لهذه الفئة كما أن مشروع تعديل القانون الأساسي من وجهة نظر الإدارة لا يؤشر على أي أفق لحل هذا الملف
على مستوى ظروف العمل: لازالت سياسة الترقيع وإصلاح الواجهات والفوارق الصارخة بين الأقطاب العملة الرئيسة في هذا المجال حيث يعيش البريديون ظروفا لاإنسانية بمعظم الوكالات البريدية ومراكز التوزيع والإرساليات،حيث غياب أبسط وسائل العمل من كراسي ومطبوعات وتدفئة ومرافق صحية وغيرها، وعدم احترام للكرامة
على مستوى الاختلالات و الفساد: رغم المراسلات المتعددة حول الخروقات المرصودة والموثقة لمجموعة من الملفات التي أزكمت رائحتها الأنوف فإن مظاهر المحسوبية والزبونية هي المعيار الوحيد في منح مناصب المسؤولية والتي أسندت بعضها لمن لازالوا متابعين في قضايا اختلاس أمام المحاكم وكأن القطاع عقيم من الأطر، إضافة إلى الإهدار البشع للمال العام من خلال مظاهر البذخ في السفريات والتغذية وتعويضات التنقل، ومواصلة الزيادات الخيالية الشهرية بملايين السنتيمات في أجور قلة من المسؤوليين المحظوظين والتكتم عليها في حين يتم التلكؤ في تكملة منحة المردودية والتي لا يفوق مبلغها 500 درهم ،كل هذا في وقت تسعى فيه بلادنا في ظل الدستور الجديد إلى ترشيد النفقات وإلى الحكامة الجيدة.
على مستوى التدبير والتسيير : لا تختلف الممارسات الفوضوية بين المستويات الجهوية والمركزية في سعي إلى تفتيت القطاع وضرب وحدته وتأزيمه وتغييب وتجاهل تقارير جهاز الافتحاص والتفتيش ومواصلة الاجهاز على حقوق البريديات والبريديين، كما شكلت عملية دمج نشاطي البريد والإرساليات خطأ استراتيجيا ذهب ضحيته مستخدمو الإرساليات مع تأثيره السلبي على جودة الخدمات ورقم المعاملات.

أمام هذا الوضع الخطير والمؤسف الذي تعيشه المؤسسة فإن المكتب الوطني قرر الدخول في برنامج نضالي تصاعدي لوقف النزيف يستهله باضراب انذاري لمدة 24 ساعة يوم الجمعة 24 فبراير 2012 بمختلف المصالح بمجموعة بريد المغرب. مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام المقر الاجتماعي لبريد المغرب مع مقاطعة المداومة ليوم السبت 25 فبراير 2012

والمكتب الوطني إذ يدعو عموم الشغيلة البريدية إلى الانخراط في هذه المحطة النضالية المصيرية من أجل تصحيح الاختلالات داخل القطاع، يطالب الإدارة العامة لبريد المغرب بتحمل مسؤولياتها كاملة بالاستجابة لمطالب الشغيلة البريدية حفاظا على القطاع ودوره الاستراتيجي في حياة المواطنين.

المكتب الوطني